نيجيريا تحدّث سياسات الأصول الرقمية وتطلق برنامج امتثال

قامت الجهات التنظيمية في نيجيريا بتحديث سياساتها المتعلقة بإصدار وتقديم وتبادل وحفظ الأصول الرقمية. أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن نيتها مراجعة هذه القواعد المهمة في إشعار عام، بهدف تطوير إطار تنظيمي أكثر شمولية ومرونة يتناسب مع تعقيدات أسواق الأصول الرقمية.

كجزء من هذا الإصلاح التنظيمي، أنشأت هيئة الأوراق المالية والبورصات برنامج امتثال فريد يعرف باسم برنامج التسريع التنظيمي (ARIP). يهدف هذا البرنامج إلى تمكين مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) من الامتثال للقواعد واللوائح الجديدة.

الإجراءات التنظيمية بشأن عدم الامتثال

كما حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات إطارًا زمنيًا محددًا لإجراءات الانضمام إلى البرنامج. وفقًا للإشعار الموجود على موقع الهيئة، يمكن الوصول إلى إجراءات الانضمام عبر بوابة SEC الإلكترونية، ويجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية إتمام إجراءات التقديم خلال 30 يومًا من تاريخ النشرة، بهدف تعزيز الامتثال. كما حذرت الهيئة من اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد من لا يلتزم بتعليمات النشرة.

تحديثات في القوانين والتنظيمات

تم تعديل القواعد الأصلية المتعلقة بإصدار وتقديم وتبادل وحفظ الأصول الرقمية في مايو 2022، عقب تعيين إيموموتيمي أجاما كمدير عام جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

أهمية التنظيم الصحيح لسوق الأصول الافتراضية

وفي الوقت ذاته، يتطلب إعادة تموضع السوق النيجيري أن تشرف السلطات والحكومة بشكل مناسب على قطاع الأصول الافتراضية، وليس من خلال حملات قمع أو إغلاق. في مارس الماضي، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية بتعديل مقترح لزيادة رسوم التسجيل لبورصات العملات المشفرة من 30 مليون نايرا ($18,620) إلى 150 مليون نايرا ($93,000).